گام سخت مهار تورم
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۷۷۳۷
سیاستگذاران آماده کاهش نرخ بهره بودند؛ اما داده‌های مثبت بازار کار ایالات متحده که اخیرا منتشر شد، نشان می‌دهد که فشار بر قیمت‌ها هنوز کاهش نیافته است. هنگامی که رئیس بانک مرکزی آمریکا جروم پاول، پس از اولین نشست سیاستگذاری فدرال‌رزرو در سال۲۰۲۴ با خبرنگاران مواجه شد، مطمئن به نظر میرسید.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ رئیس فدرال‌رزرو از ۶ماه خوب برای وضعیت تورم اعلام رضایت کرد و پیش‌بینی کرد که این روند ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هفته قبل بازار‌ها با انتشار آمار وزارت کار آمریـــکا غافلگیر شدند. این گزارش نشان داد که در ماه ژانویه، ۳۵۳ هزار شغل به اقتصاد ایالات متحده افزوده شده است (دو برابر انتظار کارشناسان). پس از انتشار داده‌های بی‌سابقه اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس که پیش‌تر پاول نیز آن را غیرمحتمل خوانده بود، در نگاه فعالان وال‌استریت منتفی شد. بانک‌های مرکزی سراسر جهان، خود را برای کاهش نرخ بهره به دنبال افت مداوم تورم آماده کرده بودند.
اما همان‌طور که آمار اشتغال ایالات متحده نشان می‌دهد، بازار کار داغ کنونی، بزرگ‌ترین مانع بالقوه برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی است. به گفته اسوار پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل، داده‌های بازار کار اعلام پیروزی بر تورم توسط بانک‌های مرکزی را تصمیمی «بسیار دشوارتر» می‌کند.
واقعیت آن است که با این فشارها، مهار تورم بسیار دشوار خواهد بود، مگر اینکه رشد بهره‌وری قوی باشد. این به معنای انکار چشمگیر بهبود تصویر تورم نیست. یک سال پیش، فدرال‌رزرو و همتایانش در چند مرحله نرخ‌های بهره را بالا بردند و اعمال بی‌رحمانه سیاست پولی انقباضی موجب ایجاد این نگرانی شد که چنین شرایطی می‌تواند اقتصاد‌ها را به سمت رکود سوق دهد.
پاول در فوریه ۲۰۲۳ هشدار داده بود که مقامات هنوز «راه درازی در پیش دارند»، زیرا باید تلاش کنند تا «مشکلات قابل توجه» تحمیل‌شده ناشی از بالاترین تورم در ۴۰ سال گذشته را فرونشانند. از آن زمان، تورم به سمت هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو کاهش یافته است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در ۲۵ ژانویه به شکل مشابهی درباره تصویر منطقه یورو نگاه مثبتی داشت. او اعلام کرد که «فرآیند کاهش تورم» در حال وقوع است. رشد تورم در منطقه یورو اکنون ۲.۸ درصد است که فاصله چندانی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا ندارد. در همین حال، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان پنج‌شنبه گذشته به خبرنگاران در لندن گفت که پس از اینکه رشد قیمت‌ها در بریتانیا در عرض ۶ ماه به نصف کاهش یافت و به ۴ درصد رسید، شاهد «روند خوبی درباره تورم» هستیم.
سرعت عقب‌نشینی تورم در ماه‌های اخیر، بسیاری از تصمیم‌گیران نرخ بهره را در وضعیت دشواری قرار داده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد‌های پیشرفته از بیش از ۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
پیش‌بینی‌های این صندوق حاکی از کاهش این نرخ به ۲.۶ درصد در سال جاری (بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۳ درصدی قبلی) است. همچنین برآورد می‌شود که چهار پنجم اقتصاد‌هایی که توسط این نهاد بین‌المللی رصد می‌شوند، در سال ۲۰۲۴ تورم کمتری را تجربه خواهند کرد.
مساله زمانمحمود پرادهان، رئیس اقتصاد کلان جهانی در موسسه سرمایه‌گذاری آموندی، استدلال می‌کند که روند تورم اکنون «به‌طور قاطع کاهش یافته است و این فقط مساله زمان است که شاهد کاهش قابل‌توجه نرخ بهره در سال جاری باشیم.» بانک‌های مرکزی از روی احتیاط می‌خواهند کمی بیشتر صبر کنند؛ اما انتظار می‌رود شاهد کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در اواسط امسال باشیم.
ادامه پیشرفت در مهار تورم به سرنوشت بازار کار بستگی دارد. درحالی که کاهش اولیه تورم ناشی از عوامل خارجی بود، پیشرفت اکنون به تلاش بیشتر برای کنترل رشد قیمت‌های محصولات داخلی بستگی دارد. اما اگر اشتغال و افزایش دستمزدها بیش از حد قوی بمانند، این کار سخت خواهد بود.
به گفته اقتصاددانان، ازبین‌بردن آخرین بقایای رشد مازاد قیمت‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری سیاستگذاران وابسته باشد و مستلزم آن باشد که آن‌ها سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را که موجب کاهش تقاضا می‌شود، ادامه دهند. همه این‌ها حکایت از نگرانی‌ای دارد که ماه‌هاست بانک‌های مرکزی را آزار می‌دهد: آیا «گام‌های آخر» تلاش برای کاهش رشد تورم به هدف ۲ درصدی‌شان سخت‌ترین خواهد بود؟
اگر چنین باشد، بانک‌های مرکزی باید قبل از کاهش نرخ‌ها صبور باشند. در میان بانک‌های مرکزی بزرگ، مقامات فدرال‌رزرو نگرانی کمتری نسبت به مشکلات عبور از مرحله نهایی مسیر مبارزه با تورم دارند. البته پاول در ماه دسامبر نسبت به این نگاه تردید داشت.
او گفت: «تورم همچنان روند کاهشی دارد. تا اینجا خیلی خوب بوده است، اما فرض ما این است که از این مرحله به بعد کار دشوار خواهد شد.» این اطمینان فدرال‌رزرو هم مدیون ماهیت تورم ایالات متحده و هم سرعت نزول آن است.
درحالی که ایالات متحده به‌شدت تحت‌تاثیر اختلالات مرتبط با همه‌گیری کووید در زنجیره تامین قرار گرفت، اما این کشور شاهد آن نوع افزایش قیمت انرژی که به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین در سراسر اروپا مشاهده شد، نبود. در نتیجه، تورم آمریکا هرگز دورقمی نشد و در سال ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسید.
ماهیت شوک تورمی آمریکا، معکوس شدن روند آن را نیز تسریع کرد. در برخی از سنجه‌ها، از جمله اندازه‌گیری شش‌ماهه مخارج مصرف شخصی (معیاری که مقامات فدرال رزرو معتقدند بهترین سیگنال فشار‌های قیمتی را ارائه می‌دهد) تورم اکنون زیر ۲ درصد است.
اما نگرانی‌ها درباره رونق بیش از حد بازار کار با گزارش روز جمعه دوباره ظاهر شد. در گزارش اداره کار، علاوه بر ارقام انفجاری ژانویه، ارقام ماه دسامبر و نوامبر به سمت بالا اصلاح شد و میانگین درآمد ساعتی ۴.۵ درصد افزایش یافت. به گفته دایان سوانک، اقتصاددان ارشد آمریکایی در موسسه حسابرسی «کی‌پی‌ام جی» سطوح پایین غیرمعمول اخراج‌ها و کاهش ساعات کار نشان می‌دهد که بخشی از قدرت بازار کار ناشی از تلاش کارفرمایان برای حفظ نیروی کار است.
او توضیح می‌دهد، کسانی که پس از پایان قرنطینه‌های کرونایی برای استخدام کارگران تلاش کردند، نمی‌خواستند وقتی تقاضا افزایش یافت، در موقعیت نامناسبی قرار گیرند.
جانور سرسختدر بانک مرکزی اروپا، تصمیم‌گیران نرخ بهره به صراحت اعلام کرده‌اند که تمرکز اصلی آن‌ها در ماه‌های آینده بر توافقات دستمزدی و تضمین سازگاری دستمزدها باهدف تورم ۲ درصدی خواهد بود. در ماه دسامبر، رئیس بانک مرکزی آلمان، یواخیم ناگل، هشدار داد تورم «جانوری سرسخت و حریص» است و کاهش آن مستلزم «صبر زیاد و تسلیم‌نشدن» است.
اخیرا ناگل تا حدودی خوش‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد و هفته گذشته در رویدادی در برلین گفت که این جانور «رام شده است». اما لاگارد هشدار داده است که حتی بحث درباره کاهش احتمالی نرخ بهره در این مرحله، به‌دلیل افزایش دستمزدها، زودهنگام است.
نگرانی در بانک مرکزی اروپا و نقاط دیگر آن است که کارگران برای بازگرداندن قدرت خریدی که طی جهش‌های اولیه قیمت‌ها از دست داده بودند، تقاضای افزایش حقوق خواهند داشت. ازآنجاکه افزایش قدرت خرید مسیر خود را در اقتصاد پیدا می‌کند، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
دستمزد‌های منطقه یورو در سال گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافت که نزدیک به نرخ تورم سالانه است. درحالی‌که داده‌های اخیر نشان می‌دهد فشار دستمزدها رو به کاهش است، لاگارد تاکید می‌کند بانک مرکزی اروپا همچنان می‌خواهد مطمئن باشد هزینه‌های نیروی کار بالاتر توسط شرکت‌هایی که به جای افزایش قیمت‌ها، حاشیه سود خود را کاهش می‌دهند، «به اندازه کافی جذب می‌شود.»
تورم منطقه یورو از رکورد ۱۰.۶ درصد در اواخر سال ۲۰۲۲ به زیر ۳ درصد کاهش یافته است؛ اما لاگارد ابراز نگرانی کرده است که یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌ها چسبنده‌تر به نظر می‌رسد، بخش خدمات است؛ جایی که نیروی کار سهم بزرگی از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. قیمت خدمات منطقه یورو در سال منتهی به ژانویه برای سومین ماه متوالی ۴ درصد افزایش یافت.
مانند ایالات متحده، این نگرانی‌ها با تاب‌آوری غیرمنتظره بازار کار منطقه یورو تقویت می‌شود. آمار بیکاری در منطقه یورو در ماه دسامبر در پایین‌ترین سطح خود یعنی ۶.۴ درصد باقی مانده است و بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، همچنان از کمبود نیروی کار به‌عنوان اصلی‌ترین محدودیت برای تولید شکایت دارند.
اما مانند ایالات متحده، اقتصاددانان خوش‌بین این ایده را که اروپا در آستانه «چرخه دستمزد-قیمت» قرار دارد، رد می‌کنند و اشاره می‌کنند که اتصال خودکار پرداخت حقوق به رشد قیمت‌ها به جز در چند کشور معدود مانند بلژیک معمول نیست.
به عقیده سون یاری اشتن، اقتصاددان ارشد اروپایی در موسسه گلدمن ساکس، تفاوت اصلی با دوره‌های قبلی تورم بالا آنجاست است که به نظر می‌رسد، دستمزدها به جای اینکه تورم را هدایت کنند، از آن پیروی می‌کنند. او می‌گوید: «طبیعی است که وقتی شوک طرف عرضه دارید، این شوک قیمت‌ها را بالا می‌برد و بر دستمزدها اثر تاخیری می‌گذارد.»
نگرانی‌ها درباره دیگر «ریسک‌های صعودی» تورم بر احتیاط بانک‌های مرکزی افزوده است. یک نگرانی از ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه ناشی می‌شود. اختلال در حمل‌ونقل دریایی ناشی از حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ به‌عنوان عاملی ذکر می‌شود که می‌تواند تورم را بالاتر از حد انتظار افزایش دهد.
با این حال، تصمیم‌گیران نرخ بهره از جمله لاگارد تمایل به کم‌اهمیت جلوه دادن این موضوع دارند و اشاره می‌کنند که حمل و نقل تنها ۱.۵ درصد از هزینه کل کالا‌ها را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد اقتصاددانان موافق هستند. گلدمن تخمین زده است که افزایش نرخ حمل و نقل کانتینری تنها ۰.۱ درصد به تورم جهانی اضافه خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک مرکزی اروپا بانک های مرکزی کاهش یافته کاهش نرخ بهره ایالات متحده نظر می رسد افزایش یافت نشان می دهد فدرال رزرو ماه دسامبر منطقه یورو دستمزد ها نیروی کار کاهش یافت بازار کار رئیس بانک ۲ درصدی قیمت ها ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۷۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد